في ضوء الخطة الحكومية الإسبانية بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والتي يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، حسب ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، أول أمس الثلاثاء 27 يناير 2026، قالت الأستاذة حنان بونعاس، محامية مغربية بالعاصمة مدريد، إن ما يتم تداوله في هذا الباب صحيح، وأنه خلال شهر أبريل المقبل سيتم تنفيذ الخطة الحكومية عبر مرسوم ملكي للاستفادة من تسوية جماعية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وأضافت بونعاس، المتخصصة في قانون الهجرة وقانون الشغل، أن الطلبات ستقدم اعتبارا من أبريل وحتى 30 يونيو من العام الجاري، مؤكدة أن التسوية مبدئيا تشمل جميع من دخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، وتشمل كذلك الطلاب، المقيمين غير الشرعيين، وطالبي اللجوء.
وأكدت الأستاذة حنان بونعاس إلى أن شروط التسوية تم الحسم فيها، وتشتمل شرط دخول التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، وتوفر شرط خمسة أشهر خلال مرحلة تقديم الطلب، مع تدعيم الملف بالإثباتات الأساسية، في انتظار دراسة الملف في أجل 15 يوما(قبول الطلب للدراسة)، يمكن أن يتوصل خلالها صاحب الطلب بوصل يخول له العمل في التراب الاسباني في انتظار القبول النهائي للملف، والحصول على الإقامة النهائية، لأن هناك طلبات لن تقبل إذا لم تستوفي الشروط الأساسية، معتبرة الإجراء الحكومي فرصة رائعة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعين بشكل مبسط وبدون تعقيدات.
ولم تفوت المتحدثة نفسها الفرصة للتأكيد على أن المهاجرين الذين لديهم أطفال قاصرين سيستفيد معهم أطفالهم من إقامة مدتها خمس سنوات.
إرسال تعليق